عفو رئاسي يشمل 54 من أبناء سيناء: خطوة نحو تعزيز الاستقرار

في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من مشايخ وعواقل قبائل سيناء، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية. تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب نواب وشيوخ مناطق رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديراً لدور أبناء سيناء في التصدي للإرهاب وتعزيز التنمية والاستقرار.

تقدير للجهود الوطنية

أكدت الرئاسة المصرية، في بيانها الصادر الثلاثاء، أن القرار يعكس اهتمام الدولة بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، ويأتي تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء سيناء في مواجهة التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

قضايا جنائية وليست أمنية

أوضح الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، أن العفو شمل محبوسين في قضايا جنائية، من بينها قضايا تتعلق بخلافات على ملكية الأراضي أو قضايا جنائية أخرى، مؤكداً أن القائمة لا تضم أسماء مرتبطة بقضايا الإرهاب السابقة. كما أشار إلى أن العديد من المفرج عنهم كانوا قد قضوا أكثر من نصف مدة العقوبة، مما يجعل القرار بمثابة فرصة لإعادة دمجهم في المجتمع.

ردود فعل إيجابية

عبر أهالي سيناء عن سعادتهم بهذه الخطوة التي يرونها بادرة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة وأبناء سيناء، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية على مدار سنوات. ويعتبر القرار جزءاً من مساعي الدولة لتقوية الروابط مع سكان سيناء، الذين لعبوا دوراً محورياً في استعادة الأمن والاستقرار.

خطوة نحو المصالحة والتنمية

يأتي قرار العفو ضمن استراتيجية أوسع للدولة المصرية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وتخفيف التوترات الاجتماعية، ودعم المصالحة المجتمعية. وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع المنطقة وإعادة بناء جسور الثقة مع سكانها.