تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تحديث المصانع وتعميق التصنيع المحلي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل تنفيذ جهود تطوير القطاع الصناعي داخل الشركات التابعة لها من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحياء صناعات قائمة وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، مع تحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات. كما تركز على رفع كفاءة العمليات التشغيلية عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، فضلاً عن تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية في المجال الصناعي.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانيات الضخمة المتاحة، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد على دور القطاع الخاص في تحفيز التنمية الاقتصادية بفضل ما يمتلكه من خبرات وقدرات استثمارية.

وأكد الوزير أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة.

وفي ختام تصريحاته، لفت إلى أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصًا واعدة يمكن أن تكون منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في عدة قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة.