البنوك المركزية تتأهب لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة مع نهاية عام 2024

مع نهاية العام الذي شهد هدوءًا في معدلات التضخم بدرجة كافية ساعدت معظم الاقتصادات المتقدمة على بدء تخفيف سياساتها النقدية، تستعد البنوك المركزية لاختتام العام باتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، أبرزها قرار الاحتياطي الفيدرالي.

القرارات المنتظرة من البنوك المركزية

يحتل القرار الأمريكي صدارة الاهتمام يوم الأربعاء، يليه قرارات نظرائه في اليابان ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة في اليوم التالي، وهي الدول التي تمثل عملاتها نصف العملات العشر الأكثر تداولاً حول العالم. ستجذب هذه الأحداث اهتماماً كبيراً بين المستثمرين الذين يستعدون لأسبوع السياسة النقدية الأخير في عام 2024. وبحلول نهاية يوم الجمعة، سيحدد 22 بنكاً مركزياً، يستحوذ على ما لا يقل عن 40% من الاقتصاد العالمي، تكاليف الاقتراض.

تباين زخم تخفيف السياسة النقدية

يحتمل أن تؤكد قرارات الأسبوع على نحو متزايد بأن زخم تخفيف السياسة النقدية غير متساوٍ، حيث يزن صانعو السياسة مخاطر مختلفة قد يشهدها العام المقبل. وفي حين أن “الاحتياطي الفيدرالي” نفسه على وشك خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، فإن حلول عام 2025 والاحتمالات التضخمية من فرض التعريفة الجمركية التي تهدد إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب بفرضها، قد تدفع المسؤولين إلى التوقف عن المضي في مسيرة التخفيف خلال الفترة القادمة.

بنك إنجلترا والموقف الحذر

سيكون بنك إنجلترا أكثر حذراً فيما يخص خفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يبقيها دون تغيير يوم الخميس، ليس فقط للصدمة التي يمكن أن تسببها سياساته التجارية على نمو الاقتصاد، ولكن أيضاً لضغوط الأسعار المستمرة.

بنك اليابان وانتظار العام الجديد

يحتمل أن ينتظر بنك اليابان حتى عام 2025 لمواصلة رفع الفائدة، والتي بدأها أخيراً بالخروج من الفائدة السلبية هذا العام. سوف تسلط القرارات الصادرة في دول الشمال الأوروبي الضوء على التفاوت حتى عبر تلك المنطقة الأصغر. حيث من المؤكد أن يقوم البنك المركزي السويدي بخفض الفائدة للمرة الخامسة، بينما يرجح أن يؤكد نظيره في النرويج على أن أول خفض للفائدة لن يحدث قبل العام الجديد.

وفي أماكن أخرى من العالم، قد تكون البيانات الرئيسية التي تعطي صورة عن صحة الاقتصاد الصيني، وبيانات التضخم في المملكة المتحدة التي قد تشهد ارتفاعاً، والمسوحات التجارية لمنطقة اليورو من بين أبرز البيانات المنتظر صدورها هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة وكندا

رغم أن مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سيصدر نهاية الأسبوع، بعد قرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن المسؤولين على الأرجح يطمئنون إلى التوقعات التي تفيد بأن ضغوط الأسعار تهدأ. توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهو أقل تقدم في ثلاثة أشهر. كما يتوقع أيضاً أن يظهر التقرير المقرر صدوره يوم الجمعة نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي والدخل، ما يشير إلى مرونة الاقتصاد.

تقارير اقتصادية هامة

ويرجح أن توضح أرقام مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء قوة مماثلة. وتشمل التقارير الأخرى المنتظر صدورها الأسبوع المقبل؛ الإنتاج الصناعي، وبناء المساكن الجديدة، ومبيعات المساكن القائمة لشهر نوفمبر. فقد الارتفاع الذي دفع أكبر أسهم التكنولوجيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، زخمه يوم الخميس حيث أحجمت وول ستريت عن الرهانات الكبيرة قبل اجتماع الفيدرالي.

تحديث الميزانية الكندية

في كندا، ستصدر وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحديثاً للميزانية طال انتظاره، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنها لم تتمكن من تحقيق وعدها بالحفاظ على العجز عند أو أقل من 40 مليار دولار كندي. قد تحتوي الوثيقة على إنفاق جديد على أمن الحدود للحماية من تهديدات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراءات تساعد المواطنين على تحمل التكاليف بهدف استعادة الناخبين قبل انتخابات العام المقبل.

خطاب محافظ بنك كندا

في خطاب نهاية العام، سيتحدث محافظ بنك كندا تيف ماكليم عن وتيرة غير اعتيادية لخفض أسعار الفائدة والحرب التجارية المحتملة. ويتوقع أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر مجدداً إلى ما دون هدف 2% بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى تلك العتبة في أكتوبر. وستصدر هيئة الإحصاء الكندية أيضاً تقديرات عدد السكان للربع الثالث.

آسيا

سينطلق الأسبوع بسلسلة من البيانات من الصين والتي سيتم مراقبتها عن كثب بحثاً عن علامات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ ينهض بفضل جهود التحفيز الحكومية. وستكون أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة من البيانات الأساسية التي ستراقبها الأسواق. من المقرر أيضا صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات في كل من أستراليا والهند واليابان يوم الإثنين، لمنح مؤشر آخر على النمو الاقتصادي في المنطقة الأوسع.

قرار بنك اليابان

ينتظر المستثمرون قرار بنك اليابان يوم الخميس، ويتوقع خبراء الاقتصاد والأسواق الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث دفعت الرسائل المتباينة من المسؤولين إلى الاعتقاد بأن التحرك سيحدث في مرحلة لاحقة. تسارع التضخم في أسعار السلع المصنعة في اليابان إلى أسرع وتيرة له في 16 شهراً، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

التوقعات الاقتصادية لآسيا

وفي مكان آخر من القارة الآسيوية، يُتوقع أن تبدأ باكستان الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم، ويتوقع أن يبقي بنك تايلندا يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%. كما يتوقع أن تخفض كل من إندونيسيا والفلبين تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية باستقرار الأسواق المالية، وسلط الضوء على أهمية التنفيذ المتواصل للتدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له بعد تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول. وفي نيوزيلندا، من المقرر أن تصدر يوم الخميس بيانات تظهر عودة اقتصاد البلاد إلى الركود بعد انكماشه في الربع الثالث. كذلك، سيشهد هذا الأسبوع صدور أرقام التجارة في إندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا، والتي ستكشف حالة النشاط التجاري في آسيا.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

بنك إنجلترا وسياسات الفائدة

من المؤكد على نحو كبير أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر قراراته الخاصة بالسياسة النقدية لهذا العام، متمسكًا بنهجه الحذر في خفض أسعار الفائدة. وستزود البيانات المتعلقة بالوظائف والتضخم المقرر صدورها قبل ذلك المسؤولين بمزيد من المعلومات التي ستضيف إلى تقرير الأسبوع الماضي الذي أظهر انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر. ويتوقع أن يظهر تقرير العمل ارتفاعاً في نمو الأجور السنوية، وهو ما لا ينبغي أن يثير قلق صناع السياسات بشكل مفرط، في حين قد تكشف أرقام التضخم عن تسارع في كل من المؤشرات الرئيسية والأساسية، مما يزيد من احتمالات توخي الحذر.

منطقة اليورو ومؤشرات المسح

وفي منطقة اليورو، قد توجه مؤشرات المسح أنظار المستثمرين إلى مدى تأثير تداعيات الاضطرابات السياسية في فرنسا وألمانيا على الشركات. من المقرر صدور أحدث مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة يوم الإثنين، يليها في اليوم التالي مؤشر معهد “إيفو”، الذي يتخذ من ميونيخ مقراً له، لتوقعات الشركات، ومؤشر (ZEW) لثقة المستثمرين، وكلاهما مختصان بالاقتصاد الألماني. كما ينتظر صدور مؤشر ثقة الشركات الفرنسية يوم الخميس.

ويرتقب أن يتحدث العديد من صناع السياسات بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، بما في ذلك رئيسة البنك كريستين لاغارد، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس، وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، وكبير الاقتصاديين فيليب لين. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس إلى 3%، في تخفيف للقيود على اقتصاد المنطقة المتعثر. قال عضو مجلس الإدارة مارتينز كازاكس لـ”بلومبرغ” في مقابلة نشرت يوم الأحد إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه قد لا يكون بحاجة للوصول إلى مستويات من شأنها تحفيز التوسع الاقتصادي.

البيانات الاقتصادية في إسرائيل ونيجيريا

وبالانتقال إلى الجنوب، يرجح أن تظهر البيانات الصادرة من إسرائيل يوم الأحد تسارع التضخم إلى 3.6% في نوفمبر من 3.5% قبل شهر، مع استمرار تأثر الاقتصاد بالحرب على غزة وارتفاع الإنفاق الحكومي. ويرجح أن يؤدى هذا الوضع إلى إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2025. وفي نيجيريا، قد تكشف البيانات الصادرة يوم الإثنين عن بقاء التضخم عند 29.5% في نوفمبر، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، حيث يتبنى الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لتحفيز الاقتصاد بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في فبراير.

أمريكا اللاتينية

توجهات البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية

ستقوم البنوك المركزية في كل من تشيلي وكولومبيا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وتواصل المنطقة مسيرتها السريعة نحو تخفيف السياسة النقدية بعد التغلب على موجة التضخم في أعقاب الوباء. سيعقد بنك تشيلي اجتماعه يوم الثلاثاء، بعد 4 أيام من إعلان البنك المركزي عن تباطؤ التضخم إلى 4.1% في نوفمبر، مع انخفاض الأسعار للشهر الثالث على التوالي. في اليوم التالي، قد تخفض كولومبيا أسعار الفائدة إلى 12.25% بعد أن تباطأ التضخم إلى 9.6% في نوفمبر من 13.25% في أكتوبر، حيث ستدفع حالة عدم اليقين السياسي البنك المركزي للتوقف عن التخفيضات خلال الفترة القادمة.

البنك المركزي البرازيلي وأرقام العمل

وفي البرازيل، سيتحدث رئيس البنك المركزي البرازيلي روبيرتو كامبوس نيتو يوم الإثنين، فيما ستصدر بيانات سوق العمل الرئيسية يوم الجمعة. قد يستمر ارتفاع البطالة الشهر الماضي، حيث يتباطأ نشاط أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 10.25% منذ يوليو. يتوقع أيضاً أن ينكمش نشاط البناء في أكتوبر، ويقترب من أدنى مستوى له منذ مايو 2021. ستشمل البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة والتجارة الخارجية، وقد يكون هنالك بعض الأرقام التي تصدر من الأرجنتين والإكوادور.