جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج

تواصل وزارة العمل، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، جهودها لتوسيع نطاق فرص العمل للعمالة المصرية في الأسواق العالمية، في إطار سعي الحكومة لتقليل معدلات البطالة وتحقيق فرص عمل آمنة تحافظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وفي هذا السياق، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تلقت عدة طلبيات من دول أوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، لاستقدام عمالة مصرية. وأوضح أن ألمانيا أرسلت طلبية لاستقدام ما لا يقل عن مليون عامل مصري على مدار الأربعة سنوات المقبلة. وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن بدء مفاوضات مع الجانب الألماني للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في السوق الألماني.

ولم يقتصر التوسع على السوق الألماني فقط، بل يشهد سوق العمل المصري اهتمامًا كبيرًا من دول أخرى. فقد وقعت وزارة العمل في 2024 مذكرة تفاهم مع دولة قبرص لتنقل الأيدى العاملة، ويتم حاليًا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي. كما تم توقيع اتفاقية مع اليونان في نوفمبر 2022 لاستقدام 10 إلى 12 ألف عامل مصري في قطاعات السياحة والتشييد والبناء.

إضافة إلى ذلك، جرت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية في القاهرة، ويتم الآن استكمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة. وفي إيطاليا، يعمل الملحق العمالي على التنسيق مع أصحاب الأعمال عبر المنصة الإلكترونية الإيطالية لتوفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية.

وفي ضوء هذه التحركات، وجه وزير العمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتكثيف جهودها في توفير فرص العمل للشباب المصري، خاصةً أن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تأهيل كوادر مهارية قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية.