تطوير قطاع الأعمال في مصر: نهضة صناعية واستثمارية شاملة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير الشركات التابعة لها والارتقاء بأدائها من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديث المصانع باستخدام أحدث التقنيات، وإعادة إحياء صناعات قائمة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية.

الارتقاء بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة

تركز استراتيجية الوزارة على تحسين جودة المنتجات المحلية لتتوافق مع المعايير العالمية، ما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل الخطة تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أكد الوزير أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز الاستفادة من الأصول والإمكانيات المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص لخلق فرص جديدة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

مشروعات بارزة لتعزيز الإنتاج والتنافسية

من أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص:

• تطوير صناعة الغزل والنسيج: تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة، والتي شملت إنشاء ثلاثة مصانع جديدة، من بينها أكبر مصنع غزل في العالم، إلى جانب محطة محولات كهربائية.
• تحديث قطاع الأدوية: يشمل تطبيق ممارسات التصنيع الجيد، وتحديث خطوط الإنتاج، وإدخال مستحضرات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية.
• نهضة قطاع الأسمدة: يتم تنفيذ استثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وكفاءة استهلاك الطاقة.
• تطوير صناعة السيارات: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، مع تجهيز مصنع سيارات الركوب بالتعاون مع شركات محلية وعالمية.
• تعزيز إنتاج الألومنيوم: من خلال تحديث مصنع مصر للألومنيوم، وإنشاء مصهر جديد، وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط.
• تحسين صناعة التعدين: تنفيذ مشروعات لرفع تركيز خام الفوسفات، وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع القطاع الخاص.
• تطوير قطاع التشييد والبناء: المشاركة في المشروعات التنموية، والتوسع في تصدير العقارات، وتعزيز الاستفادة من الأصول العقارية.
• تنمية القطاع السياحي والفندقي: إطلاق مشاريع سياحية جديدة، وتطوير الفنادق، وإنشاء منشآت سياحية جديدة في عدة محافظات.

فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات

أوضح الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها منصة مثالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

رؤية واضحة لمستقبل مشرق

أكد المهندس محمد شيمي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأسواق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي. وأضاف أن التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات سيمكن مصر من التغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.